قالت مصادر برلمانية أن لجنة الطاقة تعتزم دعوة وزارة البترول لمراجعة الاتفاقية المبرمة مع شركة أرامكو لمعرفة لماذا تم تعليق شحنة النفط المقدمة إلى مصر في أكتوبر.
وأضافت المصادر أنهم طلبوا في وقت سابق لقاء وزير البترول طارق الملا وقالت نأمل أنه ورئيس (الهيئة العامة للبترول) سوف يحضران الاجتماع يوم الاحد.
وقال عضو لجنة الطاقة، حمادة غلاب، أن العلاقات بين البلدين قوية وأنها تريد معرفة الأسباب وراء تعليق شحنات النفط في أكتوبر، وتحديد السيناريوهات لشحنات نوفمبر .
وأوضح غلاب أن اللجنة ستطلب من وزارة البترول تشجيع الشركات الاجنبية لزيادة استثماراتهم في حقول النفط لزيادة الإنتاج في مقابل تقديم التسهيلات، مثل إتاحة دفع الشركات الأجنبية بالدولار الأمريكي أو السماح لهم بنقل الأرباح إلى الخارج .
الشركات الأجنبية تحصل على حصة 45-50٪ من الإنتاج، وفقا للاتفاقية الموقعة مع وزارة البترول.
وقال مصدر في وزارة البترول أن أرامكو لم تبلغهم رسميا عن إعادة تزويد مصر بشحنات النفط في نوفمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول عقدت اتفاقا تجاريا مع شركة أرامكو لتزويد مصر بالمشتقات النفطية لمدة خمس سنوات، ابتداء من شهر مايو، مع معدل فائدة 2٪ وفترة سماح صالحة على الأقل لمدة ثلاث سنوات، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات.
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيع عقد التمويل بين الهيئة العامة للبترول والصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين، الذي عقد في الرياض في مارس.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للشحنات 30 مليار دولارعلى مدى فترة خمس سنوات، وفي حال انخفاض سعر النفط يبقى الاتفاق مستمرا.