عمّت سوق الأحد حالة من عدم اليقين أو الشك بشأن توقيت خفض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي المصري، في أعقاب الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وعدد من مسؤولي الدولة العليا.
وضم الاجتماع وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، وكذلك رؤساء مديرية المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، واعتبر العديد من المراقبين أن سوق صرف العملات الأجنبية قد نوقشت في الاجتماع وكذلك الاستعدادات لخفض قيمة أو تعويم الجنيه المصري، فضلا عن اتخاذ تدابير أخرى لتحقيق الشروط المسبقة التي وُضِعت من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) من أجل الحصول على الدفعة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار أمريكي .
وعلى الرغم من التوقعات المتزايدة في الأسواق المحلية حول تعويم أو تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الأيام القادمة، قال مصرفي كبير أن الدولة لن تقوم بأي تخفيض لقيمة الجنيه المصري قبل 11 نوفمبر وذلك لتجنب أي آثار سلبية التي من شأنها أن تتسبب في اضطرابات في الشوارع.
في الآونة الأخيرة كانت هناك دعوات للناس لتنظيم الاحتجاجات ضد سوء أحوال المعيشة، وارتفاع الأسعار، ونقص السلع.
وأضاف المصدر أن أي تخفيض لقيمة العملة أو تعويم الجنيه المصري من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وزيادة التوتر بين السكان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قد تعترض على اتخاذ مثل هذه القرارات في هذا الوقت.
وتوقع تامر يوسف، رئيس الخزانة في أحد البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري أن البنك المركزي سيخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 20٪ قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقررا في 17 نوفمبر.
وقال يوسف أنه من المتوقع أن تسجل قيمة الدولار الأمريكي بين 10.5 جنيه و 11 جنيه في السوق الرسمي قبل نهاية هذا العام ، مضيفا انه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري في بداية عام 2017.
وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم الاتفاق عليه عندما قام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باتخاذ قراره بشأن إقراض مصر 12 مليار دولار.
ووفقا ليوسف، الاجتماع الذي عقد بين الرئيس ومحافظ البنك المركزي، والمسؤولين في الدولة قد يكون مقدمة لتنفيذ تلك الإجراءات.
وأضاف أن الحكومة قد تخفض دعم الطاقة في غضون أيام قليلة، ومن ثم تخفيض سعر الجنيه المصري.
وتوقع ان البنك المركزي من شأنه أن يزيد سعر الفائدة على الجنيه المصري بنحو 3٪ بحلول نهاية هذا العام، لتلبية الزيادة المتوقعة في معدل التضخم بسبب انخفاض قيمة الجنيه.