قال اليوم مصدر حكومي رفيع المستوى، أن مجلس الوزراء قرر استثناء وزارة الخارجية المصرية من قرار التقشف الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل تقليل عجز الموازنة العامة للدولة المصرية.
وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية لجريدة الوطن المصرية، أن الوزارة تراجعت في قرار التقشف بالنسبة لوزارة الخارجية بعد الكتاب الدوري الذي أصدرته بتاريخ 20 أكتوبر الجاري لجميع الوزارات ومنها وزارة الخارجية، ولكن مجلس الوزراء أصدر كتاباً آخر استثنى فيه وزارة الخارجية.
حيث جاء في نص الكتاب الدوري الأول والذي استهدف التقشف في وزارة الخارجية:-
أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين معدلات المعيشة لجميع المواطنين، برجاء التفضل بالإحاطة بأن اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت ترشيد الأنفاق”، ومن بين بنود الترشيد التي حملها الكتاب خفض حجم التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية بالخارج التابعة لوزارة الخارجية والوزارات الأخرى بنسبة 50% كحد أدنى.
كتاب مجلس الوزراء الذي يستثنى “الخارجية” عبر تعديل الكتاب الدوري، قرر تخفيض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية لجميع الوزارات بنسبة 50% كحد أدنى، عدا وزارة الخارجية، على أن تتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بالوزارة في إنجاز جانب من أعمال هذه البعثات، وتكون الأعداد والمقار التي يسمح لها بالتواجد في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.
