إستنكر الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية قيام مكتب التحقيقات في وزارة التموين بمصادرة السلع الغذائية الموجودة في المخازن، لدى التجار أو في المصانع، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث قام مكتب التحقيقات في وزارة التموين بمداهمة المصانع، والمخازن ومصادرة البضائع الموجودة وخاصة السكر والأرز والزيت، بزعم السيطرة على السوق، وقال الإتحاد العام للغرف التجارية في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه المداهمات تنتهك القانون والدستور، واصفا المصادرة بأنها “غير قانونية”.
وقال الإتحاد أن السلع المخزنة يمكن أن تكون مدخلات الإنتاج في المصانع أو بضائع السوق الحرة المشتراه من قبل تجار الجملة، والتي يصفها الدستور بالملكية الخاصة.
وقال رئيس الإتحاد، أحمد الوكيل، أن المادة 35 من الدستور تنص على حقوق الملكية، وبالتالي لا يُحظر حيازة وملكية البضائع، ويحظر مصادرة هذه البضائع، ما لم يصدر أمر من المحكمة بخلاف ذلك ، وأشار إلى أن أخذ ممتلكات مملوكة للقطاع الخاص من أجل المنافع العامة يجب أن تكون بمقابل تعويض عادل، يدفع مقدما وفقا للقانون.