ارتفاع الأسعار المتصاعد هي نقاش ساخن في مصر، والمواطنون يعبرون عن إحباطهم وقلقهم عقب الزيادات في الأسعار المتتالية في جميع البضائع والسلع، وخاصة السلع الغذائية والفواكه والخضراوات والسلع الأساسية الأخرى.
في ظل ارتفاع الأسعار، اقترح مقدم التلفزيون المصري عمرو أديب مبادرة للشركات لتقليل أسعارها بنسبة 20٪ لمدة ثلاثة أشهرفي السنة، وسمى المبادرة ” الشعب يأمر”، وبطبيعة الحال، المبادرات وحدها لا يمكن أن ترفع تماما العبء عن كاهل المواطنين، ولكن كان للمبادرة استقبالا جيدا من قبل كل من الشركات والمواطنين على حد سواء، مما أدى إلى ارتفاع هوامش الربح بالنسبة لكثير من المتاجر التي ساهمت.
جدير بالذكر أنه بلغ معدل التضخم السنوي 16.4٪ في أغسطس، مقارنة مع 14.8٪ في يوليو ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن أسعار المستهلكين [التضخم] في مصر أن يتراجع إلى 10.2٪ في السنة المالية 2015/2016، مقابل 11٪ في العام المالي 2014/2015، وتوقع الصندوق أن التضخم سيرتفع إلى 18.2٪ في العام المالي 2016/2017، ومن المتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم، وصولا الى 7.1٪، للسنة المالية 2020/2021.
وتتوقع الأسواق زيادة كبيرة في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق ارتفاع أسعار الكهرباء وتفعيل ضريبة القيمة المضافة إضافة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، ونقص العملة الأجنبية، والقيود المفروضة على الواردات.
وفي 26 أيلول، قال الرئيس السيسي أن الأسعار ارتفعت وقد عزا ارتفاع الأسعار إلى الزيادة في رواتب الهيئات الحكومية والمعاشات التقاعدية دون زيادة في حجم السلع المعروضة.