صرح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان “عبد الوهاب خليل”، بأن اللجنة تنتظر قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقرته الحكومة ويراجعه مجلس الدولة حالياً ومن المقرر إحالته للبرلمان لدراسته وبحث بنوده، ومناقشة حالات التصالح مع المباني المخالفة بالتنسيق مع الوزراء وممثلي الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأن المباني المخالفة التي تم إقامتها قبل القانون وبعده، حفاظاً على سلامة المواطنين وأرواحهم.
وفيما يخص قانون التصالح مع المباني المخالفة، فقد أوضح “خليل” بأن لجنة الإسكان في البرلمان وضعت شروطاً لن يتم التنازل عنها للتصالح مع المباني، وفي حال مخالفة هذه الشروط سيتم مصادرة كافة المنشآت والمباني المخالفة بشكل نهائي.
شروط التصالح مع المباني المخالفة:
وأبرز شروط التصالح في مشروع القانون الجديد:
- السلامة الإنشائية.
- الالتزام بقيود الارتفاع.
- الالتزام بقواعد الخطة التنظيمية.
- تحقيق الأمان والسلامة العامة.
- عدم التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي غير المسموح إقامة منشآت فيها.
لافتاً إلى أنه لن يتم التغاضي عن أي من الشروط التالية بعد إصدار القانون، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، وأكد بأن أي مخالفة يتم تسجيلها بعد صدور قانون التصالح، لن يتم التصالح فيها، وإنما أجمع أعضاء لجنة الإسكان والحكومة ممثلة بوزارة الإسكان على مصادرة المباني المخالفة بشكل نهائي.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، بأن قانون التصالح مع المباني سيضع حداً للمخالفين حتى لا يتم استغلال المواطنين، أو التعدي على ممتلكاتهم وأرواحهم، قائلاً: «قانون التصالح خط أحمر لن يتم السماح بانتهاكه».
يارب يتم قانون المصالحات والشكر والتقدير لنواب الشعب