في سابقة من نوعها أنشأت مصر مجلسا أعلى للإستتمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فيما ستكون كافة الوزارات والهيئات العامة ملزمة بتنفيد قراراته وذلك في أطار تحسين الجانب الإستثماري للبلاد.
القرار ا الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول أوضح أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء الوزراء ومحافظ البنك المركزي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة، المجلس يتم عقده مرة كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين .
وأشار القرار أيضا أن اختصاصات المجلس ستشمل متابعة وتنفيد الخطط الإستثمارية وتطوير العمل بالمشاريع الإقتصادية بالقطاع الخاص ، الشيء الذي سيمكن مصر من جذب الإستثمار لإنعاش النمو الإقتصادي ، بعد ركوضه مند انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب
وقد صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان خلال الشهر القادم.