في ظل الإستشكال المقدم من”خالد علي”المحامي أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين، والخاص بقضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والمقيد برقم 66959 لسنة 70 ق والذي يطالب من خلاله بتنفيذ الحكم الصادر من قبل، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي إتفاقية تعيين الحدود.
وأختصم ” خالد علي ” المحامي مقدم الإستشكال كلاً من :
1-رئيس الجمهورية.
2- رئيس الوزراء.
3- وزير الدفاع.
4- وزير الخارجية.
5- وزير الداخلية.
بصفتهم لعدم تنفيذ حكم قضائي دون سند قانوني أو دستوري، مطالباً تنفيذ الأحكام الخاصة بالدعوتين رقم 43709 لسنة 70 ق، 43866 لسنة 70 ق، وإلغاء القرار الطعن موضوعاً وما يترتب عليه من آثار,
وأكد دفاع هيئة قضايا الدولة بمصرية الجزيرتين حيث قال “أنه لتوه عائد من شرم الشيخ وأنه رأى العلم المصري مرفوعاً على الجزيرتين، وطالب محامين المدعي بإثبات ذلك في محضر الجلسة”.
وعلى الجانب الآخر ردت هيئة قضايا الدولة عن ما جاء على لساهن ممثلها في الإستشكال جاء رداً على المدعين، وأقر بوجود العلم المصري ليثبت أن الدولة لم تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من قبل، ولكن محامي الدفاع أستغلوا الكلمة بسوء نية لتشتيت عقيدة المحكمة.
وجاء تعليق ” خالد علي” المحامي عبر تدوينة على صفحته الشخصية على فيسبوك حيث قال :
