في إطار سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، واتخاذها إجراءات عدة منها ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات، وتعويم الجنيه الذي أثار جدلا كبيرا في الشارع المصري، يرى بعض الخبراء أن هناك عقبات تحول دون موافقة الصندوق على القرض.
حيث أوضح الخبير الإقتصادي الدكتور “هاني توفيق” على وجود عقبات تحول دون إتمام القرض من صندوق النقد الدولي، منها عدم وضوح معالم برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، وعدم وجود أليات واضحة في تحصيل الضرائب التي تقدر حصيلتها بـ 750 مليار جنيه سنويا وأن ما يتم تحصيله هو 250 مليار جنيه فقط والباقي مهدر بسبب التهرب الضريبي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي لم ولن يمنح مصر أو أي دولة أخرى بها سعران للدولار ولابد من اتخاذ إجراءات لتوحيد سعر الدولار أمام الجنيه.