أعلن مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (IMF) في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أنه سيتم عرض حزمة التمويل لمصر على المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال أحمد إن صندوق النقد الدولي يعمل على تأمين التمويل اللازم لإغلاق الفجوة في السنة الأولى والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف أن فجوة التمويل تتراوح بين 5-6 مليار دولار، مشيرا إلى أن المحادثات مع المملكة العربية السعودية والصين ما زالت جارية في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم برنامج التمويل بحلول نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. واضاف ان “الشريحة الأولى من 2.5 مليار دولار ستتاح بعد أن يستعرض المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج التمويل “، مضيفا أن البرنامج سوف يتم تنقيحه بشكل دوري كل ستة أشهر.
وعلاوة على ذلك، أوضح أن مصر تواجه العديد من المشاكل، خاصة البطالة، وسعر الصرف، وارتفاع حجم المستحقات. لكنه أضاف أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، تتحرك ولا سيما تجاه تحرير سعر الصرف، وخلق فرص عمل للمرأة، وحماية الأطفال من العمل، وقد رحّب وأشاد ببرنامج التمويل، لافتا إلى أنه تم تحديده من قبل المصريين أنفسهم.
كما سلط الضوء على بعض التحديات الاقتصادية والديموغرافية الرئيسية التي تواجه المنطقة، مع التركيز على أزمة اللاجئين وسوق النفط.