على الرغم من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انتشرت مؤخراً، وبرغم الضجة التي أثارتها الحادثة الأخيرة بغرق مركب هجرة غير شرعية بركابه المصريين في رشيد، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً حتى الآن، هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق على ضرورة وضع قانون لردع الهجرة غيرالشرعية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية اجراءات بشأنه حتى الآن.
وفيما يلي توضيح لبعض الأسباب التي تعوق وضع قانون للهجرة غير الشرعية:
- لتشريع المصري لا يتضمن تجريم الهجرة بالطرق غير المصرية وكل ما يجرمه هو الهجرة بدون جواز سفر.
- أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن وجود بالفعل قانون يقمع الهجرة غير الشرعية، إلاّ أن سبب تأخر صدوره يرجع لانشغال البرلمان بمناقشة عدة ملفات أخرى.
- توقف إصدار القانون الذي قدمته وزارة القوى العاملة والهجرة بسبب وجود عدة أطراف معنية بالموضوع يجب مشاورتها فيه.