تردد في الآونة الأخيرة شائعات بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، ولكن بالتواصل مع وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ماتردد من شائعات بهذا الشأن.
وقد تم التأكيد من قِبل وزارتي المالية والتربية والتعليم بأنه لا أساس لكل ما تردد حول ارتفاع المصاريف، وأفادت أيضاً وزارة المالية أنه كلاً من الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي والمدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات، معفاة تماماً من قانون القيمة المضافة.
وأشارت أيضاً وزارة المالية بأنه لا يوجد أي نية لفرض الضرائب على المصروفات المدرسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد أي زيادات في مصروفات هذا العام وأنها سوف تكون مثل العام الماضي.