أعلن النائب “معتز محمود” رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه تم الإتفاق من قِبل أعضاء المجلس على فتح ملف الإيجارات القديمة في بداية دور الإنعقاد الثاني، وسيتم هذا على 4 مراحل، وأول مرحلة هي إعادة النظر في العقارات المستأجرة لصالح الشركات من قِبل الحكومة.
قال “معتز جميل” أنه سيتم في المرحلة الأولى إلغاء تحرير عقود الإيجارات القديمة للعقارات المستأجرة، و تحرير عقود الإيجارات المستأجرة، وهذا لأغراض أخرى غير السكن.
وتتضمن المرحلة الثانية المحال التجارية، كما تتضمن أيضاً المرحلة الثالثة الوحدات السكنية التي يتم استخدامها لأغراض أخرى غير السكن، مثل “عيادات أطباء أو مكاتب محاماة أو غير ذلك”.
أوضح رئيس لجنة الإسكان أن هذه المرحلة تتضمن الوحدات السكنية التي يتم استئجارها لأغراض سكنية، وأكد أيضاً أنه لا يمكن أن يتم إقناع المستأجر الحاصل على مرتب 1500 شهرياً على دفع إيجار بقيمة 100 جنيه.
كما قال معتز محمود: “سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار في مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه”.
وأكد “معتز محمود” أنه سوف يتم فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات التالية:
- إذا تم إثبات أن مُستأجر العقار يستخدمه في أغراض أخرى غير السكن.
- إذا تم إثبات أن عقود ملكية العقار باسم الزوجة أو أحد الأقارب.
- إدا كان المستأجر يمتلك مسكن بديل.
والحكومه مش هطتلع من الأهلى الماجرا منهم محلات لجمعيات استهلاكية بتراب الفلوس بعقود من 60سنه
طيب الحكومه إلى مستاجره من الأهالى من قديم الازل فى محلات دول ايه ظرفهم هيطلعو عو ولا هم إلى يطلعوا الأهلى من عندهم بس
يا ولاد الحرامية قطعة ارض بديله ايه يامجرمين رجعوا اماك الناس وعوضوا اصحبها عن السنين الغبرة ديه وخلوا عندكم شوية دين وخافوا واتقوا حساب الله