تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.5٪ في أغسطس، مدفوعا إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل سعر صرف الدولار وزيادة الأسعار ، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 1.9 في المائة ، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فأسعار المواد الغذائية والمشروبات والتي تشكل المكون الأكبر من سلة السلع والخدمات، ارتفعت 1.9 في المائة في أغسطس مقارنة مع العام السابق وكانت 1.6 في المائة في الشهر، كما قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في الحضر إلى 12.3 في المئة في مايو 2016 من 10.3 في المئة في أبريل، طبقا لهيئة الإحصاء الحكومية الجهاز المركزي في يونيو .
توقعات الإقتصاديين تجاه التضخم وحلول الحكومة لمواجهته:
هناك بعض من الإقتصادين يتوقعون أن التضخم قد يتسارع إلى ما يصل إلى 20 في المائة بحلول نهاية العام، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة، والتي سوف ترتفع إلى 14 في المائة في السنة المالية المقبلة، سوف تضيف ما يصل الى 2 % في التضخم.
التضخم يتسارع كما تحاول الحكومة في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي ، كما ستعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ، بما في ذلك العمل على مراقبة الأسواق والأسعار ومواجهه الفساد ووضع ضوابط للإستيراد وكذلك لأسعار الصرف والسوق السوداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية لمواجهه الأزمة والعمل على حلها.