قالت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع قد وصله يوم الخميس الماضي التقرير النهائي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث أثبت التقرير تورط خالد حنفي وزير التموين المستقيل و37 شخصاً آخراً بينهم رجال أعمال وموظفون بوزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد إتخذ قراراً إحترازياً يقضي بمنع جميع المتهمين من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوئم ترقب الوصول، علاوةً على الإستعلام عن صرواتهم وأموالهم وممتلكاتهم وجمع معلومات حولها وحول مصادرها تمهيداً لإستدعائهم جميعاً للتحقيق.
ووفقاً للمصادر فإن التحقيقات قد أثبتت وجود عجز في غالبية صوامع وشون القمح بمختلف محافظات الجمهورية، وأن قيمة ما تم الإستيلاء عليه من الاموال العامة نتيجة تخزين القمح في صوامع المتهمين الخاصة يعادل المليار و 52 مليون جنيه.