أصدر النائب العام أحمد صادق، قرارا يقضي بإخلاء سبيل مالك صوامع “بنكر العائلة” رأفت نصير بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه بعد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العليا في قضية التلاعب وفي توريد الأقماح والتي تضم عدد كبير من المتهمين.
وقد كشفت التحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم رأفت نصير قد إستولى علي مبالغ مالية دون حق والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، وقد قام المتهم بتسديد المبلغ المالي كاملا.
ومن جهة أخرى قررت نيابة الأموال العامة حبس المتهم التاني إبراهيم حطب على ذمة التحقيقات وذلك لعدم استكماله سداد كل المبالغ المالية التي تحصل عليها دون حق حسب ما كشفت عنه التحقيقات.
وقد أظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية بشراكة مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية والإستلاء على ما يقارب 533 مليون جنيه.