بعد أن قدّم “خالد حنفي” وزير التموين السابق استقالته نظراً للفساد الذي انتشر خلال فترة توليه المنصب، وجد “مصطفى بكري” عضو في مجلس النواب أنه من الواجب اختيار الوزير الجديد من المؤسسة العسكرية وخاصةً من قسم التموين التابع للجيش، وذلك من أجل تطهير الوزارة من الفساد الذي تسلل إليها وضرب موازين عامة للدولة.
كما طالب “بكري” بمنع “حنفي” من السفر لخارج البلاد ومعاقبة كل من تورط معه في قضايا الفساد وتقديمهم للنيابة، حيث وصلت الوثائق المتعلقة بخالد إلى 500 قضية متعلقة في فساد توريد القمح، واحتكار أرباح تصدير الأرز ونهب الأموال العامة للدولة.
وأكد بكري في لقاء له بأحد البرامج الإخبارية أن “خالد حنفي” لو لم يكن متورطاً بقضايا الفساد لما أُجبِر على تقديم إستقالته بالإضافة لوجود العديد من الأشخاص المتورطين في فساد منظومة التموين.