عبر حديث هاتفي أجراه السيد الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة أن مصر تحتل المركز الأول في السرقات العلمية للأبحاث والدراسات بالجامعات المصرية من خلال البرامج “كلام تانى” المذاع على قناة “دريم” الفضائية حيث أكمل السيد حلمي وزير الثقافة حديثة على أن ليس هناك قوانين رادعة أو إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة بالرغم من تواجد لجان عديدة للتأديب والكشف عن هذه الجرائم، كما نفى السيد حلمي النمنم وزير الثقافة عن إشاعة أن مناهج الأزهر الشريف تحرض على العنف والتطرف، حيث أشار إلى أن معظم المناهج المصرية في حاجة ماسة إلى التطوير لتواكب التقدم والعصر الحديث.
كما أكد السيد الدكتور إبراهيم أبو طاحون في أحدى كتاباته عن السرقات العلمية بجميع الجامعات المصرية أن السرقات العلمية في الجامعات المصرية قضية حقيقية شائكة بكل معنى الكلمة ولها آثار سلبية على مجتمعنا وليس على الجامعات فقط، ولابد من محاربتها والقضاء عليها وعدم السكوت عنها من يقوم بها أو يحرض عليها، لأنها تخرج لنا أجيالا من الباحثين غير جديرين بالثقة لعلمهم ولا لجامعاتهم فكيف يؤتمن مثل هؤلاء على تخريج أجيال من أبنائنا،المشكلة لماذا تنتشر مثل هذه السرقات في الجامعات المصرية خاصة بين بعض أعضاء هيئة التدريس وبعض أعضاء الهيئة المعاونة.
في الحقيقة هناك عدة أسباب أدت إلى تفشى مثل هذه السرقات يأتي في مقدمتها عدم وجد قوانين رادعة تحد من انتشار مثل هذه السرقات، وكثيرا ما تحدث وتنتهي إلى الحفظ أو إلى عقوبة التنبيه أو اللوم على أقصى تقدير أو تأخير ترقية تحت حجة الحفاظ على سمعة الجامعة وسيرة أساتذتها مما يعد تشجيعا للعناصر الفاسدة في استكمال عملها في تدمير أجيال الجامعة جيلا بعد جيل، ويأتي السبب الثاني في تدنى مستويات البحث العلمي لدى بعض الباحثين مما يدفعهم إلى سرقة غيرهم من الزملاء تعويضا لضعفهم العلمي، ويأتي السبب الثالث في تقديم المصالح والأطماع الشخصية لدى بعض الأساتذة على أخلاقيات البحث العلمي، وقد تكون هذه الأطماع في شكل الحصول على المناصب الإدارية أو المرور من لجنة الترقيات أو الحصول على منافع مادية وعينية وفى هذا الشأن يعف اللسان عن ذكر الكثير.