قد ادلي وزير الكهرباء الحالي الدكتور محمد شاكر بتصريح بانه قبل بذلك المنصب نظرا للظروف الصعبه الراهنه والحرجه التي تمر بها البلاد وخصيصا بعد القانون الذي ينظم العلاقه بين العمل العام والخاص الذي عرف بقانون 106
ويوضح الي ان الاستهلاك المتزايد والدعم لذلك الاستهلاك يوثر بالسلب علي قطاع الكهرباء بشكل عام في المحافظات المختلفه
مشكلة انقطاع الكهرباء
واكد انه يوجد عجز نقدي في وزاره الكهرباء وان ذلك العجز في تزايد حيث قد وصل العجز الي 18مليار دولار وان هناك مديونيات لكل من وزارتي الماليه والبترول قد وصلت الي 52 مليار جنيه مصري
وقد اكد انه هناك سعي دائم لمحاوله انشاء محطات توليد للكهرباء النظيفه وزياده ايضا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في كافه الاماكن الماهوله بالسكان
وطلب من المواطنين محاوله ترشيد الاستهلاك للحفاظ علي طاقه الكهرباء النظيفه وانه يشجع الاستثمارات الداخليه والخارجيه للتوسع في انشاء محطات الكهرباء