يتكرر مشهد المواطن المصري الصامد كل سنة مع بداية الإقبال على العام الدراسي الجديد وإستقبال عيد الأضحى المبارك، ليجد نفسه تحت ضغط مالي كبير ولكن هذا المشهد يعود هذا العام أشد قسوة من الأعوام السابقة.
مع إرتفاع أسعار الدولار هذا العام بشكل هستيريّ، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أسعار المواد المستوردة بنسب تتراوح بين 20% إلى 50%، مما جعل المبيعات وخصوصاً الملابس تتراجع بشكل كبير لتتصف نوعاً ما بالركود.
حيث أن مصر تفتقر للإمكانيات التي بإمكانها أن تزيد من الغزول المصرية، مما يضطرها لإعتماد استيراد الغزول من الخارج لسد إحتياجات الصناعة، ليؤدي ذلك إلى إرتفاع ثمن الملابس مما يقلل من شرائها ليصل الإنخفاض هذا الصيف إلى النصف بالنسبة للعام الماضي.
وجاءت معاناة المواطنين وخاصةً من لديهم أبناء مازالوا في مراحل التعليم الدراسية المختلفة، أنهم لن يستطيعوا شراء كافة الإحتياجات المدرسية وأن هناك عائلات ستضطر إلى شراء زي مدرسي واحد، وإعتماد أبنائهم على التبديل في القديم لديهم بعد إصلاحه عند الخياط.
“يحيى زنانيري” نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية للملابس الجاهزة، أكد أن الملابس المدرسية قد إرتفع سعرها والسبب ارتفاع الدولار وأن الأسعار ستزيد لتصل لنسبة 30%.
أما رئيس شعبة الأدوات المكتبية “أحمد أبو جبل” أشار إلى أنه مع إرتفاع الجمارك بنسبة 10%، أدى ذلك لرفع تكلفة الحقائب المستودة والأدوات المكتبية والمدرسية، علماً أن 80% من الحقائب في مصر مستوردة.
والجدير بالذكر أن مصر كانت الأولى عالمياً في صناعة الملابس ونسج الأقطان، حيث كان يقدر إنتاجها الأقطان أكثر من ستة مليون قنطاراً مقارنة بمليون واحد في يومنا هذا، والسبب الرئيسي يعود إلى أن الفلاح لا يأخذ حقه كاملاً مقابل المجهود الذي يبذله، وأن الدعم تحول من الفلاح إلى المستورد.