السيسي.. هل هو الرئيس الجريء الذي تحمل ثمن القرارات الإقتصادية الصعبة التي هرب منها الرؤساء السابقين

تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير، إلى القرارات الإقتصادية الصعبة التي إتخذها في الفترة الأخيرة، تلك القرارات التي وصفها خبراء إقتصاديون بالضرورية والتي كان يتهرب منها الرؤساء السابقون ويلجأون للمسكنات خوفاً من الغضب الشعبي، كما أكد الخبراء ورجال الأعمال أن السيسي منذ توليه للسلطة في مصر وضع على عاتقه الإرتقاء بمستوى الإقتصاد في البلاد وقد إتخذ في هذا السبيل العديد من القرارات كان منها ما هو صعب.

مصدر حكومي مسئول أشار إلى أن ملف التنمية والنهوض بالإقتصاد وجذب الإستثمارات لم يكن يلقى إهتماماً كبيراً من قبل الحكومات والانظمة السابقة التي حكمت مصر، حيث كان يتهرب المسئولون من القضايا المتعلقة بالفقراء والمساس بالدعم وخفض الإنفاق الحكومي، وذلك خوفاً من الغضب الشعبي، إلا أن السيسي أكد في خطابه أنه إتخذ عدداً من القرارات الصعبة والتي سيكون لها نتائج مفيدة في المستقبل ومنهادعم الجنيه أمام الدولار، الإهتماء بتعمير وتنمية سيناء وقناة السويس، جعل مصر منطقة تجارية وصناعية ومركز إستراتيجي ولوجيستي عالمي، جذب إستثمارات ورؤوس أموال بعشرات المليارات، وذلك بعد شهادة الثقة التي سوف يمنحها صندوق النقد الدولي لمصر.

وأشار المصدر إلى أن قرارات السيسي الأخيرة ضرورية للغاية والهدف الأساسي منها هو إنقاذ الإقتصاد المصري الذي وصل إلى حالة متردية للغاية ووضعه على الطريق القويم، وذلك لتأسيس إنطلاقة جديدة لمصر تكون خلالها قادرة على التواجد في المقدمة مع الدول ذات الإقتصاد المنفتح والقوي بعد أن مرت بظروف سياسية وإقتصادية صعبة منذ عام 2011 وحتى الآن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأ أولى قراراته الصعبة منذ توليه السلطة حينما أعاد هيكلة منظومة دعم الكهرباء التي كانت تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنوياً، وتم وضع خطة لإعادة هيكلة دعم الكهرباء على مدار 5 سنوات بدأت من 2014 وتنتهي في 2019، ولم يكن ذلك القرار هو الوحيد، فقد تبعه قرارات أخرى متعلقة بإعادة هيكلة منظومة الدعم بأكملها، وقامت الحكومة بإتخاذ تدابير وآليات محكمة لمراقبة الأسوق ومنع التلاعب بالأسعار إستغلالاً للقرار.

وجا ءمؤخراً قرار الإقتراض من صندوق النقد الدولي، وذلك بسبب وجود عجز كبير في الموازنة العامة نتيجة زيادة المدفوعات وقلة العملة الصعبة، حيث سيتم تمويل مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وقد نجحت مفاوضات مصر مع الصندوق في الحصول على موافقة مبدأية بشأن القرض.

وفي سياق متصل يولي السيسي إهتماماً بالغاً لملف تنمية سيناء وجعلها منطقة صناعية وزراعية كبرى، حتى تساهم بإنتاجها وبسواعد أبنائها في زيادة الدخل القومي للبلاد، لما تتمتع به من خيرات وموقع إستراتيجي متميز يحق لمصر إستغلاله.

السفير جمال بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب أشاد بقرارات السيسي التي وصفها بالصعبة لكنها ضرورية في نفس الوقت للنهوض بالإقتصاد المصري، والتي من أبرزها القرارات التي صدرت بالإستثمار في قطاع البتروكيماويات، والذي يهدف إلى إضافة قيمة مضافة للبترول الذي تقوم مصر بإنتاجه بدلاً من تصديره للخارج في صورته الخام.

بيومي أيضاً أشار خلال تصريحات صحفية ادلى بها لجريدة اليوم السابع، أن من أكثر القرارات صعوبة أيضاً هو قرار السيسي بإعادة هيكلة منظومة الدعم وليس إلغاؤه كما يردد البعض، حيث يريد الرئيس أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط ليتم بذلك رفعه عن الأغنياء، وهذا القرار يأتي من منطلق العدالة الإجتماعية.

المهندس مدحت يوسف النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول وخبير الطاقة الدولي أيضاً أشار إلى أن قرارات السيسي بخفض الدعم عن الكهرباء ومنتجات البترول كانت صعبة ولكن لم يكن هناك طريق آخر لإنقاذ الإقتصاد من الإنهيار سواها، حيث تتركز الجدوى الإقتصادية لتلك القرارات في ترشيد الإستهلاك وهو ما سيؤدي إلى إنخفاض فاتورة عجز موازنة الدولة والميزان التجاري عن طريق تقليل معدل الإستيراد التي تستهلك العملة الصعبة بشكل كبير، خاصةً في الوقت الراهن الذي تعاني في مصر من حالة إرتفاع سعر الدولار وقلته.