ننشر لكم بالتفاصيل نص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية الي مجلس الشعب وذلك لتحديد رواتب ومعاشات السيد رئيس مجلس الوزراء وايضاً نوابه وتحديد رواتب ومعاشات كل اعضاء الحكومة من الوزراء ونوابهم وايضاً المحافظين ونوابهم، حيث انه قد تم عرض مشروع هذا القانون على قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته واعادة صياغته وذلك فقاً للمبادئ الدستورية.
ويتضمن هذا المشروع الجديد لقانون تحديد رواتب كل اعضاء الحكومة خمس مواد تنظم بالتحديد رواتب ومعاشات كل المسؤولين في الحكومة المصرية وايضاً تلغي العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987.
والمادة الأولى من مشروع هذا القانون تنص على ان يتقاضى السيد رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً محدداً بـ 42 الف جنية ” وهو الحد الأقصى للدخل وذلك طبقاً للقانون الذي تم تحديده من قبل ” ونواب رئيس الوزراء والوزراء من اعضاء الحكومة والمحافظين يتقاضوا 35 الف جنية شهرياً، وفيما يتقاضى كلاً من نواب الوزراء وايضاً المحافظين على مبلغ 30 الف جنية شهرياً.
اما المادة الثانية من مشروع هذا القانون فتقضي بأن كل الفئات التي قد تم الإشارة اليها تستحق معاشاً شهرياً يساوي 80 % من اجمالي رواتبهم وذلك عند انتهاء شغلهم هذا المنصب، وعلى الا ينتفع أي شخص بهذا الأمر الا مرة واحدة فقط، ولا يتم تطبيق هذه المادة الا على من شغل احد هذه المناصب والتي تمت الاشارة اليها فعلياً.
وقد استثنى مشروع هذا القانون كل من صدر ضده حكم بات ونهائي في أي جناية او قد حكم عليه في احدى قضايا الارهاب او في أي قضية مضرة بأمن الدولة، ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 100 لسنة 1978 والذي قام بإصداره رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك كان محدداً فيه راتب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 6 الاف جنية فقط سنوياً.
وبالنسبة لأنصاف الآلهة اللى على المنصات وضعهم إيه إن شاء الله.؟؟ ومعاش الملعلم 30 جنيه ولا هيطلع لـ50 جنيه
يعني اتعين وزير سنتين
و اخد معاش فوق العشرين الف