قام مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب خلال أيام للموافقة عليه، والبدء في تنفيذه في نهاية العام الجاري.
وصرح مصدر مسئول، أن الحكومة تؤكد على بدء الانتخابات في موعدها المحدد، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من أجل تنظيم العمل في جميع الإدارات المحلية.
ومن جانب آخر، جاءت تعليمات رئيس الوزراء بشأن الملاحظات التي تم إضافتها لمشروع قانون الإدارة المحلية، لجعله أكثر مرونة مما يحقق اللامركزية المطلوبة، ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى الرقابة على عمل المحليات.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، قام منذ ثلاث شهور بإصدار قرار بتشكيل مجموعة تضم كلاً من، وزراء التخطيط، التنمية المحلية، المالية، مجلس النواب والعدل وذلك للقيام بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.