صرح رئيس جمعية الدفاع العربي المستشار “عاطف النجمي”، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الثلاثاء والخاص بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير، ليس نهائياً وقابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تقوم إما بتأييد الحكم وبالتالي يصبح واجب النفاذ أو تقرر إلغائه والتأكيد على صحة الإتفاقية المصرية السعودية.
وتابع “النجمي” أن قرار المحكمة الإدارية العليا سيكون هو الكلمة الأخيرة في هذه القضية، فإذا أيدت حكم القضاء الإداري أصبحت الإتفاقية باطلة، وفي هذه الحالة من المتوقع أن تستصدر الحكومة قانون من البرلمان يخولها حق توقيع الإتفاقية بعيداً عن الرقابة القضائية، كذلك استصدار قانون آخر يقضي بمنع إقامة مثل هذه الدعاوى منعاً لتدخل الرقابة القضائية في قرارات الحكومة.
وأشار المستشار القانوني، إلى أن النظر إلى مدى الإستجابة التي ستوليها المملكة العربية السعودية لحكم محكمة القضاء الإداري، يتوقف على الإتفاقات المسبقة بين البلدين وهل تلتزم الدولتان بالأحكام القضائية التي تصدرها الدولة الأخرى، وبالتالي فإنه إذا ثبت التزام السعودية بأحكام المحاكم المصرية سيكون الحكم ملزماً لها.
وفي سياق متصل، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعها الرئيس السيسي مع الملك سلمان في أبريل الماضي، والتي قضت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، حيث نص الحكم على بطلان الإتفاقية ورفض أحقية مصر في التنازل عن أي جزء من حدودها البحرية لصالح أي دولة أخرى.