أفاد مصدر قضائي بمجلس الدولة الذي أصدر حكمه التاريخي اليوم الثلاثاء، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والقضاء بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن الحكم الصادر في هذا الشأن واجب النفاذ ويجب تطبيقه مباشرةً واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وتابع المصدر، أنه لا يجوز لأي جهة قضائية أخرى الإعتراض على الحكم أو وقف تنفيذه، كذلك لا يُوقف تنفيذه أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا في حالة ما إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن الحكم باطل وبالتالي لا يتم تنفيذه.
>>> بالفيديو: لحظة الحكم بعودة تيران وصنافير للسيادة المصرية «الفرحة تضج قاعة المحكمة»
وفيما يخص الإجراءات القادمة، قال المصدر أنه من المقرر أن تقوم هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الدولة في الطعن على الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور حكم البطلان من القضاء الإداري، كذلك سيتم إعلام رئيس الجمهورية بالحكم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً تاريخياً اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على بطلان الإتفاقية المصرية السعودية بإعادة ترسيم الحدود بينهما وجعل جزيرتي تيران وصنافير ضمن الحدود البحرية السعودية على الرغم من السيادة المصرية عليهما، وهي الإتفاقية التي أثارت موجة غضب عارمة.