رداً علي تقرير البنك المركزي الشهري الأخير أصدر حزب التحالف الشعبي أمس الثلاثاء بيان عبر موقع الحزب الرسمي علي الأنترنت أنتقد فيه الحزب الوضع المالي والسياسات النقدية للبلاد والقائمين عليها.
وبحسب بيان الحزب فأن تقرير البنك المركزي الأخير يتضمن أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المالية المصرية من حيث حجم الديون مما ينذر بأوضاع في منتهي الخطورة تضع المزيد من الأعباء على كاهل الأجيال القادمة.
حيث أشار تقرير البنك المركزي الشهري الأخير إلي أن حجم الدين العام المحلي قد بلغ في نهاية مارس عام ٢٠١٦ نحو ٢ تريليون و ٥٠٠ مليار جنيه مصري (مقارنة بنحو ٢ تريليون جنيه مصري في مارس ٢٠١٥).
بينما بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية مارس عام ٢٠١٦ نحو ٥٣.٤ مليار دولار في ذات التاريخ (مقارنة بنحو ٤٠ مليار دولار في مارس ٢٠١٥).
ووصف الحزب هذه الزيادة بأنها زيادة هائلة لم يفصح البنك المركزي و لا وزارة المالية عن أسبابها و لا مصادر إنفاقه لها وعلق عليها قائلاً: بذلك يصل الدين الإجمالي إلي 2972.6 مليار جنيه وهو ما يمثل 92% من الناتج المحلي الإجمالي وبذلك دخلت مصر لمرحلة الخطر الكبير.