أكد تقرير الطب الشرعي الصادر من لجنة التحقيق المعنية ببحث أسباب سقوط الطائرة المصرية المنكوبة القادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا، أن الطائرة قد سقطت نتيجة انفجار.
وكانت القوات المسلحة المصرية، قد عثرت في وقت سابق على أجزاء من جثث ضحايا الطائرة المصرية على بعد 290 كيلو متر شمال الأسكندرية في البحر المتوسط، وقد تم تسليمها إلى مصلحة الطب الشرعي لتستخلص منها الأسباب المبدئية للسقوط الذي أودى بحياة الـ 66 راكب الذين كانوا على متن الطائرة ومن ضمنهم 10 من الطاقم، حيث كانت القطع المعثور عليها لرفات الضحايا بحجم كف اليد أو أصغر.
فيما أشارت مصادر الطب الشرعي إلى الأسباب التي بنت عليها استنتجاتها بأن الطائرة تعرضت لإنفجار، وهي أن الطائرة لو كانت قد سقطت بدون انفجار لكانت الجثث ستظل بحجمها الطبيعي مع انفجار في الرأس فقط نتيجة فرق الضغط دون أن يشمل الإنفجار باقي أجزاء الجسد الذي سيظل محتفظ بحالته.
يُذكر أن تقرير الطب البشري قد نفى العثور على أي آثار متفجرات في رفات جثث الضحايا حتى الآن، إلا أنه بمعاينة الرفات الأولية لضحايا الحادث يتبين تعرض الطائرة لإنفجار أدى إلى سقوطها في مياة البحر المتوسط بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ 10 دقائق.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الأشلاء البشرية التي عثرت عليها فرق البحث قليلة جداً، بما لا يمكن معها التأكد من وقوع انفجار من عدمه، كانت الأجزاء البشرية قد جُمعت الأحد الماضي في 23 كيس وبلغ حجم أكبر قطعة منها حجم كف اليد أو أصغر.
جدير الذكر إلى أن حادث تحطم الطائرة المصرية المأساوي فوق مياه البحر المتوسط، قد تم الخميس الماضي وقتما كانت الرحلة 804 تستعد لدخول مصر وهي قادمة من مطار شارل ديجول الفرنسي، ووفقاً لتحقيقات فرنسية أولية فإن الطائرة المنكوبة كانت قد أصدرت اشارات استغاثة تفيد بوجود دخان على متنها وبعض الأعطال في أجهزة الكمبيوتر قبل أن تختفي من على أجهزة الرادار تماماً.
وحتى هذه اللحظة لم تتضح أسباب الدخان الذي ظهر على متن الطائرة ورصدته عدد من الرادارات، دون استبعاد احتمالية أن يكون عمل إرهابي تخريبي وراء الحادث حسبما أكدت المصادر المصرية والفرنسية، كذلك فإن العطل الفني يأخذ حيزاً من الإعتبار.
هذا ويعتمد الطب الشرعي في تحليله على إثبات حدوث الإنفجار، على حطام الطائرة وحقائب المسافرين وملابسهم إلى جانب اجراء تحاليل كيميائية يُستشف منها امكانية حدوث انفجار من عدمه.