في أول تعليق له على حادث مقتل بائع متجول على يد أحد أمناء الشرطة بالرحاب، قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، أن أفراد الشرطة في مصر سواءاً كانوا مجندين أو ضباط أو أمناء يخضعون جميعهم للقانون وللمسائلة والمحاسبة إن اخطأوا مثلهم كمثل أي مواطن.
وأوضح عبد الغفار أن كل فرد يرتكب خطأ ما في وزارة الداخلية يتم إحالته إلى جهى التحقيق المختصة فوراً لمحاسبته، مشدداً على أن الاخطاء الفردية من قبل بعض رجال الشرطة لا يجب أن تنعكس على الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها هذا الجهاز الوطني لخدمة مصر والحفاظ على أمنها.
وأضاف وزير الداخلية ان مصر هي دولة قانون، تسعى لسيادة القانون في ربوعها وتعلي من سيادته، وخير دليل على ذلك الحكم القضائي الذي صدر بحبس الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق لمدة 10 سنوات، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “قضية رشوة وزارة الزراعة”، معتبراً أن ذلك يعد دليلاً على أنه لا أحد فوق القانون في مصر.