في تقرير للبنك المركزي المصري ظهر خلاله عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2015-2016 ليبلغ 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير أن هذا العجز جاء نتيجة عجز حساب المدفوعات الجارية، ليصل 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأخرى، والتي أدت إلى انخفاض الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 31.4%، وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية الأخريىحوالي 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليار دولار .
كما أشار التقرير إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعد من أهم المصادر للدخل القومي من العملات الأجنبية، خلال المدة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الحالي لتصل إلى 8.3 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار في نفس المدة من العام السابق بتراجع يقدر بمليار دولار، مما يؤكد على عدم جدوى شهادات (بلادي) الدولارية و التي أطلقها البنك المركزي مع الجهاز المصرفي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي توحي بإحجام المصريين بالخارج عن تحويل العملات الأجنبية داخل مصر.