أشارت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل في البيان الذي تم عرضه على مجلس النواب المصري، أنها تأمل وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% إلى 6% وذلك بنهاية العام المالي 2017 / 2018 .
وأكدت الحكومة في بيانها الذي جاء بعنوان “نعم نستطيع” أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لا شك أنه سيعقبه انخفاضا في معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 11% بنهاية العام المالي 2017 / 2018 وإلى 9% في 2019 / 2020 حيث كانت العام الماضي 12.5%.
وتستهدف الحكومة بحسب بيانها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي، على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019 / 2020 .
وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال تشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب، وذلك لدراسة برنامج الحكومة الذي عرض إسماعيل ملامحه الرئيسية.