صرحت الحكومة المصرية عن وجود نية حول رفع اسعار الكهرباء بنسبة جديدة ولكن ذلك ليس فى مرتبات الموظفين كما يتوقع البعض، حيث كانت الزيادة في الأوقات الأخيرة تقوم على السلع والخدمات، ولكن هذه المرة ستكون الزيادة على فاتورة الكهرباء.
حيث صرح وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر فى تصريح صحفى ليعلن عن الزياده المقررة فى شهر يوليو من هذا العام 2016، بالإضافة إلى تحريك موضوع تعريف الشرائح الإستهلاكية مع بدايةً من شهر يوليو لهذا العام 2016، حسب ما قاله وزير الكهرباء.
وعقب هذا القرار أثار الأمر غضب العديد من المواطنين المصريين نتيجة الغلاء في كل السلع والخدمات المحيطة بالمواطنين وعدم قدرتهم على تحمل كل هذه الأعباء.