صرح وزير التموين والتجارة الخارجية خالد حنفي، أنه قد تم بالفعل حل مشكلة الدوﻻر الأمريكي في ظل القرار المتخذ من قِبل البنك المركزي يوم الاثنين الموافق 15 مارس، مشيراً إلى أن هذا القرار له تأثير إيجابي وذلك لأنه سيدفع كل من الموردين وأصحاب السلاسل التجارية إلى الحصول على الدوﻻر بسعر يعادل 8.95 جنيه مصري، وبالأخص في حالة أن سعر السوق السوداء إنخفض إلى ما يعادل السعر الرسمي الجديد.
كما أضاف خالد حنفي خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، بعد إجتماع المجموعة الوزارية الإقتصادية أن قرار البنك المركزي يعتبر من الخطوات الإجابية التي ستساهم في إستقرار سعر الدوﻻر الأمريكي، ولكن لن تؤثر بشكل سلبي على المواطن أو أسعار السلع بالأسواق.
وأشار وزير التموين أن الوضع كان قائماً على عملة الدوﻻر وكان سوف يؤدي إلى ضغوط في الأسعار وفتح إعتمادات بشكل أكبر من البنك المركزي، لكي يتمكن المنتج من تخطي الحد الأقصى للإيداع بالإضافة إلى السماح بوجود مضاربين ومتاجرة بالعملة الأجنبية وخلق سوق سوداء، وأضاف أن سعر الدوﻻر كان من الممكن أن يصل إلى ما يعادل عشرة جنبيهات تقريباً في السوق السوداءلو استمر الوضع على حالته.
هذا وتواصلت الوزارة مع العديد من التجار والمستوردين الذين أكدوا أن القرار سيساهم في القضاء على قوائم إنتظار السلع المهمة، وأن الإحتياطي النقدي من الدوﻻر الامريكي يرتبط بالإيرادات الواردة، وأن الوزارات ذات صلة تعمل على تشجيع الصادرات بشكل كبير، مشيراً إلى أن الصادرات قد زاد حجمها في الفترة الأخيرة وأن إجراءات البنك المركزي ستقوم بتشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى مصر.
وتابع خالد حنفي بأن الإستثمار الأجنبيسيرتفع في الأيام المقبلة، وخفض الدولار سيساعد في زيادة كمية الصادرات وتحدث عن دعم القمح مشيراً أن ن تراجع نظام التوريد للقمح حسب رغبات أعضاء المجلس، قد تم بالفعل وذلك بسعر توريد يعادل 420 جنيه للإردب.