بعد تصريحات وزير العدل أحمد الزند الأخيرة التي أساءت للنبي عليه الصلاة والسلام، طلب مجلس الوزراء من الزند تقديم استقالته لكن الزند رفض ذلك وجاء بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بإقالة الزند.
وقد قال محمود كبيش عميد كلية الحقوق سابقاً أن قرار رئيس الوزراء بإقالة الزند أثار جدلاً كبيراً بين الفقهاء الدستوريين، حيث أنه يوجد مادة بالدستور المصري تنص على أنه لابد من موافقة البرلمان على أي تعديل وزاري يقوم به رئيس الوزراء.
كما قال كبيش في حواره على قناة صدى البلد الفضائية في برنامج صالة التحرير أن قرار مجلس الوزراء أثار جدلاً دستورياً كبيراً، وذلك لأن الزند تم إقالته ولم يقدم استقالته.
ايه يا دك تور—– هو مش بنى من حقه الهدم ولا ايه يبقى الدستورى والقانونى بقاء الحكومه لحد ما تحقق لنا التنميه سنه 63 ولا ايه
( مين يشهد للعاهرة غير القواد ) …. مش عاوز أقول الفاظ المثل الحقيقية مراعاة للأدب .. لكن كل الناس عارفاه