في كارثة كبرى لو تم تطبيقها على المستخدمين في جمهورية مصر العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك، اعلنت وزارة المالية احتمالية تطبيق فرض ضرائب على موقع الفيس بوك للاستفادة من هذا الموقع نظير الارباح التى يكتسبها شهرياً في الجمهورية عبر الاعلانات والخدمات التي يقدمها، حيث يكون هذا القرار تماشياً مع قرار الحكومة البريطانية بالخصوص، الامر الذي يعود بالضرر على المصريين نتيجة اقدام الفيس بوك على فرض مبالغ مالية مقابل الخدمات المجانية التى يقدمها الموقع.
حيث صرح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل ان إصدار تشريع لفرض ضرائب على “فيس بوك” إجراء قانونى ولا خطأ فيه ويجب ان يمرر هذا الامر على البرلمان المصري الحالي حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر، ياتي ذلك في اطار الاجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية لسد العجز في الموزانة وانهيار الاقتصاد نتيجة ارتفاع الدولار والعملات الصعبة.