بعد ارتفاع الدولار وزيادة الجمارك على بعض المواد الاستهلاكية المستوردة، بدأ في الآونة الأخيرة الحديث عن قيام الحكومة المصرية برفع الأسعار على المواد الاستهلاكية والغذائية في جمهورية مصر العربية وذلك في محاولة لرفع الاقتصاد المصري وسد العجز المالي نتيجة قلة الاستثمار وضعف المشاريع، فتسعى الحكومة ووزارة التخطيط والمالية على وقف هذا العجر والتعويض عبر مشاريع استثمارية داخلية وخارجية.
هذا وأعلنت وزارة المالية المصرية عن مبادرة ومشروع لرفع الاسعار بنسبة 1.5% والتي تأتي ضمن اطار القيمة المضافة لضبط واصلاح الاقتصاد المصري، وان هذا المبلغ المضاف لن يشكل اي تاثير على تضخم الاسعار او تاثير مالي على التجار والمواطنين، حيث اعلن هاني دميان ان النسبة المضافة الجديدة ستشكل فرقاً واضحا خلال الايام المقبلة من شأنها أن تساعد في الاستقرار الاقتصادي.