بعد الكثير من الجدل والاحتجاجات الواسعة علي قانون الخدمة المدنية الجديد والتي صدر في 12 مارس 2015، وبعد إنهاء مجلس النواب الكثير من النقاشات والتشاورات بخصوص هذا القانون فتم الإجماع علي إلغاء هذا القانون والذي لا يأتي في صالح الموظف المصري ويؤثر علي راتبه بشكل كبير .
فتم نشر اليوم علي الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار مجلس الشعب المصري رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
وإعتماد نفاذ القانون في الفترة من 12 مارس 2015 وهي تاريخ صدور القرار وحتي 20 يناير 2016 وما يترتب علي ذلك من آثار .
من جهة أخري فقد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار رقم 76 لسنة 2016 والمتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات والعودة لقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأخيراً بنشر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية فإن هذا يؤكد نهاية قانون الخدمة المدنية الجديد الذي حارب موظفي الدولة كثيراً لإلغائه.
صورة قرار رفض العمل بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 :
التقارير لعام 2015 ايا من القانونين سيتم تطبيقه عليه
خير الكلام ما قل ودل، فإن هذا القانون بكل ما يحتويه من مواد تهدف إلى تقليل رواتب الموظفين وتعرضهم للجزاءات بدون وجه حق وتعرضهم للفصل أيضا بدون وجه حق فإنه ينطبق عليه مسمى قانون السخره المدنيه الصادر من الديكتاتور السيسي وحكومة الإحتلال التابعه له
شكرا للرءيس محمد عبدالفتاح السيسى