أسدل الستار أخيراً على نشر قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون “الخدمة المدنية”، بعد فترة من التجاذبات السياسية بين مجلس النواب والجكومة المصرية، بشأن مماطلة الدولة في نشر القرار بالجريدة الرسمية، لينتهي بذلك الجدل الدائر منذ فترة.
فقد قامت اليوم الخميس 18 فبراير، الجريدة الرسمية بنشر قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك في عددها الصادر اليوم.
ليعتمد بذلك قرار عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية رسمياً، من تاريخ رفض نواب البرلمان له في 20 يناير الماضي، مع اعتماد نفاذه فى الفترة التي سبقت هذا التاريخ، منذ صدروه فى 12 مارس2015، ومايترتب على ذلك من آثار وتبعات.
