عرض المهندس “ياسر القاضي” وزير الاتصالات، خطة لرفع الموازنة العامة للدولة علي رئيس الوزراء المهندس ” شريف إسماعيل”، وذلك عن طريق رفع سعر خط المحمول 50 جنيه وبالتالي يكون السعر النهائي للمستهلك 65 جنيه للخط، وقد رحبت شركات المحمول بتلك الفكرة .
وفي سياق متصل صرح الدكتور “عبد الخالق فاروق” الخبير الاقتصادي، إن الدولة ترغب في جني الأموال ولا تجد أمامها غير المواطن المصري البسيط لتزيد المحمول والأعباء فوق كاهله بفكرة جديدة وهي زيادة أسعار خطوط المحمول .
وأضاف الدكتور فاروق، أن شركات المحمول تقوم بامتهان سياسة الإغراء وتقديم عروض لاستقطاب المواطنين، وأضاف “الشركات دي بتسرقنا كل دقيقة، وكارت الشحن مابقاش يقعد كتير”.
وتابع الدكتور فاروق قائلاً ” الشركة المصرية للاتصالات تركت المواطنين لقمة سهلة بين فّكي شركات المحمول، التي فرضت سلاحها بالسوق، محققة مبالغ مالية كبيرة”، ويجب علي المستهلك أن يرفض تلك الرسوم التي تفرضها شركات المحمول عن طريق تقليل المكالمات أو مقاطعة الشركة ككل .
أراء المواطنين حول هذا القرار
قال “ماجد جبريال” وهو صاحب سنترال بمنطقة إمبابة، إن ارتفاع سعر خط المحمول سوف يؤدي إلي انخفاض المبيعات كثيرا وأيضا تراجع المستهلكين عن الشراء أو إجراء المكالمات الهاتفية .
فيما قال “علي عصام” طالب بكلية الطب جامعة القاهرة البالغ من العمر 21 سنة، فقد عبر عن غضبه من هذا القرار قائلا انه سوف يضطر إلي تقليل مكالماته اليومية، لان زيادة الضريبة وأسعار دقيقة المحمول سوف تكلفه أموال كثيرة وهو لا يزال طالب، أضاف أنه إذا استمر ذلك القرار بزيادة الضريبة سوف يقاطع شركات المحمول وسيستخدم الهاتف الأرضي أفضل .
وقد أكدت “هيام حمزة” 32 سنة، أنها لا تستطيع مقاطعة شركات المحمول طبقا لمتطلبات عملها ولكنها سوف تقوم بإجراء المكالمات الضرورية فقط .
فيما أكدت “ليلي درويش” مسئول الموارد البشرية بأحدي شركات السياحة، إنها سوف تقوم بتقليل خطوط أنظمة الباقات الشهرية التي تستخدمها في عملها، فهي تحتاج المحمول جدا في عملها للتفاوض مع الشركات الاخري ولكنها ستلجأ إلي ذلك الحل حتى تخفض الأعباء علي شركتها .
هي دي الكومة اللي ما بترحمش المواطن وتتفنن في تعذيبه لأنها حكومة سيكوباتية