قالت جريدة الأهرام الزراعي في عددها اليوم الثلاثاء عن إشتعال الصراع بين وزراة التموين ووزارة الزراعة بشأن شحنة القمح المستوردة من فرنسا المسببة للسرطان.
في حين أكدت وزارة الزراعة على لسان الدكتور “سعد موسى” رئيس الحجر الزراعى، بأن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان.
خرجت علينا وزارة التموين، على لسان الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية بأنه لم يتم إخطارها بأي قرار نهائي برفض شحنة القمح الفرنسي التي تحتوي على آثار لطفيل الإرجوت الشائع في الحبوب.
وتظل المشكلة قائمة بين وزارة التموين التي أكدت إستمرار إستيراد شحنات القمح التي لايزيد نسبة طفيل “الأرجوت” فيها عن 0.05%، وبين وزارة الزراعة التي أكدت عدم الموافقة شحنات القمح التي تحتوي على أي نسبة فيها لهذا الطفيل.
فهل تستمر حرب التصريحات بين الوزارتين، في ظل تغييب تام للرأى العام ورأي المواطن المصري المتناول الأساسي لهذه الحبوب؟!.
وهل يستمر مسلسل إستيراد القمح المسرطن عبر الحكومات المتعاقبة دون وجود أي دور للأجهزة الرقابية؟!.
وما دور وزارة الصحة في التقييم الصحي لهذه المشكلة، في حين تمتلئ مستشفياتها بمئات الآلاف من المصابين بالسرطان؟!.
ومادور نواب البرلمان من محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة، وعن إستمرار إستيراد القمح بالعملة الصعبة، في حين المواطنين البسطاء الذين إنتخبوهم لايجدون من يشتري قمحهم؟!.
فهل سنجد إجابات لهذه الأسئلة؟! أم لاحياة لمن تنادي؟!.