كشف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة المهندس السيد عطية عن التعديلات التي يتم مناقشتها حاليا في الوزارة بشان التعدي علي الأراضي الزراعية سواء عن طريق التجريف أو البناء عليها، موضحا بان هذا القانون يتم إعداده للعرض علي الحكومة للموافقة علي عرض إلي مجلس النواب المقرر انعقاده في يوم 10يناير الحالي.
و قال المهندس السيد عطية أن القانون الذي يتم تعديله في الوقت الحالي لجعل قضية التعدي علي الأراضي بدل من أن تكون جنحة علي مالك الأرض لتكون جناية يتم الحبس فيها و تغريمه ماديا، مشيرا إلي أن القانون سيكون عليه تعديلات ببنود البناء الموحد رقم 119/2007، للتفريق بين البناء بداخل المدن و القري و الكفور و العزب.
و أوضح رئيس ألإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة أن الوزارة تسعي علي إحلال و تجديد الكفور و النجوع عن طريق تسهيل إصدار تراخيص البناء لهم مما سيساهم في عدم الإسراف من التعدي علي الأراضي الزراعية، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي إلي وضع مخططات الأحوزة العمرانية لعام 2027 للمدن و 28 ألف قرية و عزبة علي مستوي الجمهورية بناء علي التسهيلات المقدمة لهم للبناء.
و رفض المهندس السيد عطية فكرة القيام بمصادرة الأراضي التي تم التعدي عليها، معللا أن مجلس الوزراء رفض هذا الاقتراح لأنه غير دستوري، مشيرا إلي انه يتمني أن البرلمان يوافق علي جعل هذه الجريمة جناية بدلا من جنحه، موضحا بان حملات التوعية بعدم التعدي علي الأراضي تتم عن طريق المساجد و الكنائس.