قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار أمر مباشر بتشكيل لجنه من أجل التحقيق في مدى مصداقية عدد من التقارير الإعلامية التي ذكرت فيها أن الفساد داخل مؤسسات الدولة المصرية خلال عام 2015 الجاري بلغت تكلفته 600 مليار جنيه، أي ما يزيد عن 80 مليار دولار.
حيث قال موقع “أخبار مصر” التابع لإتحاد الإضاعة والتليفزيون، أن قرار السيسي بفتح تحقيق لبحث مدى مصداقية تلك التقارير يأتي في إطار متابعة التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً”هذا الخبر مسروق من موقع مصر فايف”، والتي تؤكد وجود فساد مالي في عام 2015 تخطت تكلفته الـ 600 مليار جنيه في مصر.
وأشار الموقع الحكومي إلى أن اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي للتحقيق في تلك التقارير يترأسها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعضويات ممثلين عن وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية، بالإضافة إلى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
حيث تختص اللجنة المذكورة بالتحقيق في التقارير الإعلامية التي تؤكد أن ححجم الفساد في مصر عام 2015 كانت تكلفته 600 مليار جنيه، على أن تقدم اللجنة بعد الإنتهاء من التحقيقات تقريراً عاجلاً ومفصلاً إلى الرئيس السيسي بما توصلت إليه تمهيداً لعرضه على الرأي العام وذلك في إطار من الشفايفة الكاملة.
لو كان كلام المستشار جنينة صحيح يبقى الفساذ اكبر من ميزانية مصر فى السنة وفى هذه الحالة تكون مصر دولة غنية جدا جدا ولو كان هذا هو حجم المال العام المنهوب فماذا تبقى لباقى بنود الموازنة العامة للدولة