كشف وزير الصحة المصري الدكتور احمد عماد الدين عن التفاصيل الكاملة و موعد البدء بالعمل بقانون التامين الصحي الشامل و الذي تم البدء العمل يه منذ عام 1997 و مر بمراحل كثيرة خلال السنوات الماضية.، و ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي المقام اليوم برئيس مجلس الوزراء بالدكتور شريف إسماعيل.
و أوضح وزير الصحة أن اجتمع بالقائمين علي القانون و تم عرضه بعد ذلك علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي انه يري أن الشعب المصري هو في امس الحاجة لضرورة وجود تامين شامل لديه جودة كبيرة لتوفير كافة احتياجاته العلاجية، مشيرا إلي انه الاجتماعات كانت مكثفة لمدة ثلاثة اشهر ليخرج القانون لخدمتهم، موضحا انه تم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل خلال الأسبوع الماضي و يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.
و قال احمد عماد الدين أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لمتابعة مشروع القانون و تم الاجتماع بهم ست مرات خلال 10 أيام للانتهاء من القانون قبل عرضه علي البرلمان للبدء في مناقشته بالجلسة الأولي التي سيتم انعقادها لأعضاء مجلس الشعب، و سيستمر أعداد القانون خلال الأسبوعين المقبلين للحصول علي موافقة مجلس الوزراء.
و أضاف وزير الصحة أن هناك 3 جهات تتابع التامين الصحي الشامل واحدة منهم بمجلس الوزراء و أخري من وزارة الصحة و الأخري من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلي أن محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة في مصر سيتم الانتهاء منها في عام 2030، ليتمكن القانون من أحداث اختلاف جذي لنظام تقديم كافة الخدمات العلاجية للمواطن لكي تتحمل الدولة كافة أعباء الغير قادرين، و سيتم تلافي في القانون عيوب القوانين الحالية و سيتم تطبيقه علي مستوي الجمهورية بشكل تدريجي.
و أشار احمد عماد الدين أن القانون سيجعل الاستشاري المتعاقد مع وزارة الصحة للعمل بالتامين سيكون راتبه في اليوم الواحد 1400 جنيه و هذا المبلغ يتقاضى حاليا عن شهر واحد، مما سيساهم في تحسين الخدمة للمرضي المتعاملين بالنظام التامين الصحي الشامل الذي سيتم بدء العمل به و تطبيه ابتداء من السنة المالية الجديدة علي مدي ست سنوات بشكل تدريجي للوصول الي 27 محافظة.