كشف وزير التخطيط و الإصلاح الإداري بالدولة الدكتور اشرف العربي عن وجود فضائح بداخل الجهاز الإداري بمصر، بعد ثورة 25 يناير، مستغلين وجود حالة من التوتر بداخل كافة مؤسسات الدولة بسبب الفترة الانتقالية التي خاضتها البلاد قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد.
و قال الدكتور اشرف العربي في تصريحات صحفية بانه اكتشف خلال الفترة الماضية وجود دخول أعداد كبيرة متسربة إلي الجهاز الإداري بمؤسسات الدولة من أبواب خلفية خلال توقيع عقود عمل بمشروعات حكومية و التي تمتد لاكثر من ثلاث سنوات، و بعد هذه المدة يتم تعيين هؤلاء الأشخاص وفقا للقانون.
و أوضح وزير التخطيط المصري أن الأعداد التي دخلت متسربة للجهاز الإداري وصل عددها 800 ألف شخص وذلك خلال خمس سنوات، مشيرا إلي انه لن يتم تعيين أي شخص في الفترة المقبلة بداخل الدولة إلا عن طريق مسابقة مركزية يتم الإشراف عليها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم و الإداري وفقا لنصوص القانون و توافر الشروط الموجود في المتقدم للعمل الموضوعة من قبل الجهة التي سيعمل بها.
و تطرق الدكتور اشرف العربي إلي قانون الخدمة المدنية مؤكدا عدم خوفه من دفع ثمن صدور هذه القانون للتطبيق علي كافة الجهات الإدارية بالدولة، حتي لو كان هذا الثمن سيكون المنصب، مؤكدا علي ذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، و في حالة وجود أي اعتراض من أي جهة علي هذا القانون فعليه أن يقدمها لمجلس الوزراء، و مصر لابد أن تتخذ قرارات في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، و مؤسسة الرئاسة بأكملها و الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان هذا القانون ويرون انه سيكون في خدمة المواطن و المجتمع.