علقت رئيسة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري صفاء حجازي، علي ما تداول في كافة وسائل الإعلام بالأمس بشان سعي قناة خاصة للحصول علي حق بث جلسات مجلس الشعب المصري 2016، علي الهواء مباشرة بشكل حصري في مقابل 100 مليون دولار.
و قالت صفاء حجازي أن القانون رقم 12 لعام 1979، يمنح التلفزيون المصري حق إذاعة كافة جلسات مجلس الشعب بشكل حصري، و ان ما يتداول فى وسائل الإعلام حاليا هو كلام غير مسئول، و لن يتم تنفيذه إلا في حالة واحدة و هو إخراج قانون جديد.
و أوضح صفاء حجازي عن مدي إمكانية إخراج قانون جديد فلا يجوز القيام بهذا إلا في حالة انعقاد مجلس الشعب في البداية لأنه هو الوحيد الذي من حقه إصدار القوانين و التشريعات، ليعطي الحق للقنوات الخاصة لبث جلساته لقناة أخري، موضحا انه لا يمكن أن يتم إذاعة جلسات البرلمان علي الهواء إلا فى حالة وجود مناسبة خاصة.
و من جانبه قال عمر هريدي المستشار القانوني للقناة الفضائية الراغبة في شراء جلسات البرلمان، بانه عرض الأمر و تقدم بمذكرة إلي المستشار احمد سعد الدين أمين عام مجلس الشعب، مشيرا إلي أن العرض يتضمن دفع 100 مليون دولار كتأمين إما في حالة الموافقة سيكون هناك تعاقد أخر يتضمن كافة الجوانب المالية و الفنية، موضحا بان العرض تمت الموافقة عليه من جهة سيادية.
و أوضح عمر هريدي إلي أن حرصهم علي الحصول علي حق إذاعة جلسات مجلس الشعب بشكل حصري هو بسبب وجود شخصيات عامة بشتي المجالات يحظون بنسبة متابعة و مشاهدة عالية بالقنوات الفضائية، لذلك هناك هدف بمتابعة كافة إخبارهم، و سيكون الإذاعة ممتدة علي وقائع الجلسات و الاجتماعات و عمل اللجان و تغطية الكواليس
و أضاف المستشار القانوني للقناة الفضائية، أن العرض المقدم يشبه تماما عروض شراء حق بث مباريات الدوري العام، حتي لا يتمكن أي فضائية أو برنامج تليفزيوني من قبل المواد المصورة بالبرلمان إلا بعد شرائها من القناة صحابة حق البث.