في تطور جديد لأحد القضايا التي تهم الرأي العام المصري واصلت نيابة أمن الدولة العليا اليوم التحقيق مع رجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك و الذي تم القبض عليه مؤخراً، حيث وجهت له النيابة عدة تهم منها تهمة الإضرار بالإقتصاد المصري و التآمر لخفض قيمة الجنيه المصري و رفع سعر الدولار الأمريكي.
و بمواجهته في التحقيق نفى مالك هذه التهم جملة و تفصيلاً و اعتبرها اتهامات هزلية لا أساس لها من الصحة، و اتهمت النيابة مالك بمسئوليته عن تمويل جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية، و بعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة بحبس حسن مالك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
يذكر أن القضية نالت العديد من التعليقات بين مؤيد لاتهام مالك و معارض له، حيث يرى الفريق المؤيد أن مالك ينتمي لجماعة الإخوان و التي يرونها مسئولة عن كل ضرر يلحق بالبلاد، في حين يرى الجانب الآخر أن الأمر لا يعدو تصفية حسابات سياسية و تغطية على فشل الحكومة في ضبط سعر الصرف و تحميل الانهيار الاقتصادي لجانب آخر هو في هذه الحالة جماعة الاخوان، و رأى متابعون أن شركات الصرافة التي تتهمها النيابة بتهريب الدولارات للخارج ليست تحت سيطرة مالك إنما تحت سيطرة الحكومة منذ شهور فكيف يتهم مالك بتهريب الدولارات للخارج و الشركات ليست تحت سيطرته – على حد قولهم -.