بعد ظهور نتيجة مسابقة التربية والتعليم لتعين 30 ألف معلم ومعلم مساعد في جميع محافظات مصر، تم وضع بنود العقد الذي سيوقع عليه الفائزون بالمسابقة لوظيفة معلم مساعد.
حيث يتكون العقد من 11 بند وهو وفقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ، والقانون رقم 92 لسنة 2012.
1 – البند الأول: أن يتناسب العمل مع مؤهلات المتعاقد ويستكمل متطلبات التعيين على وظيفة معلم في مدة عامين من تاريخ توقيع هذا العقد.
2 – البند الثاني: يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافأة شهرية تعادل: بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة، العلاوة الخاصة محسوبة على أساس بداية ربط النظير المعين على درجة دائمة.
2 – البند الثاني: يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافأة شهرية تعادل: بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة، العلاوة الخاصة محسوبة على أساس بداية ربط النظير المعين على درجة دائمة.
وأيضا العلاوة الخاصة التي لم يحل موعد ضمها، العلاوة الاجتماعية والإضافية، منحة عيد العمال الحوافز والمكافآت والبدلات والأحور المتغيرة الأخرى وفقا للقرارات المنظمة.
3- البند الثالث: وينص على التزام الطرف الثاني بالقيام بعمله بدقة وأمانة وان يلتزم بعدد ساعات العمل فى الأسبوع 35 ساعة.
4 – البند الرابع: للطرف الثاني الحق في الإجازات التالية، أجازة بالأجر كامل أيام العطلان الرسمية والمناسبات والأعياد، أجازة عارضه لمدة 7 أيام في السنة.
3- البند الثالث: وينص على التزام الطرف الثاني بالقيام بعمله بدقة وأمانة وان يلتزم بعدد ساعات العمل فى الأسبوع 35 ساعة.
4 – البند الرابع: للطرف الثاني الحق في الإجازات التالية، أجازة بالأجر كامل أيام العطلان الرسمية والمناسبات والأعياد، أجازة عارضه لمدة 7 أيام في السنة.
وينص البند الرابع أيضا على أجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما في السنة الأولي للتعاقد تزداد ل ثلاثين يوما بعد التجديد.
كما ينص على أجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام ، وبمدة اجر لمدة عشرون يوما أخرى في السنة، أجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها أربعة شهور بأجر كامل وعلى ألا تستقطع من مدة العقد ولمدة ثلاث سنوات خلال مدة خدمتها.
كما ينص على أجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام ، وبمدة اجر لمدة عشرون يوما أخرى في السنة، أجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها أربعة شهور بأجر كامل وعلى ألا تستقطع من مدة العقد ولمدة ثلاث سنوات خلال مدة خدمتها.
وتنفيذا لأحكام القانون 126 لسنة 2008 بتعدي بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 وطبقا لأحكام القانون 18 لسنة 2015 .
5 – البند الخامس: يخضع المتعاقد لنظام تقييم الأداء طبقا للقانون ويوضع تقرير تقييم الأداء لكل سنة من سنوات التعاقد من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ويوضح فيه :كيفية الأداء، الانتظام في العمل، علاقته بزملائه العاملين، علاقته برؤسائه.
ويعتد بهذا التقرير لاستمرار التعاقد وأن يكون أساس للتسكين على وظيفة معلم عند توافر الشروط الموجبة له.
6 – البند السادس: في حالة خروج الطرف الثاني عن مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامته الوظيفية يجازى تأديبيا.
5 – البند الخامس: يخضع المتعاقد لنظام تقييم الأداء طبقا للقانون ويوضع تقرير تقييم الأداء لكل سنة من سنوات التعاقد من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ويوضح فيه :كيفية الأداء، الانتظام في العمل، علاقته بزملائه العاملين، علاقته برؤسائه.
ويعتد بهذا التقرير لاستمرار التعاقد وأن يكون أساس للتسكين على وظيفة معلم عند توافر الشروط الموجبة له.
6 – البند السادس: في حالة خروج الطرف الثاني عن مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامته الوظيفية يجازى تأديبيا.
وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله ويكون الطرف الأول الحق في اتخاذ أي من الإجراءات التالية : الإندار، توقيع جزاء الخصم من المكافأة الشهرية الشاملة بما لا يزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا يتجاوز ثلاثين يوما خلال مدة العقد، أو فسخ العقد دون أي تعويض.
7 – البند السابع: يلتزم الطرف الثاني بالحصول على شهادة التأهيل التربوي اللازم لغير خريجي كليات التربية، الحصول على شهادة الصلاحية لمزاوله مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المتعاقد عليها من الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال عامين من تاريخ أبرام العقد ويجوز لوزير التربية والتعليم التجديد لمدة عام إذا لم يحصل على شهادة الصلاحية انتهى عقده دون الحاجة لأي إجراء.
8 – البند الثامن: يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عدد ( 10 ) من المواطنين الأميين في المحافظة وذلك في خلال سنة من بدء التعيين وفقا للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2015 .
9 – البند التاسع: مدة العقد عامين تبدأ من 1 / 9 / 2015 ويجوز تجديده لمدة عام أخر طبقا لما جاء بالبند السابع .
10 – البند العاشر: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
11 – البند الحادي عشر حرر هذا العقد من ثماني بنود وثلاث نسخ تسلم نسخة منه لكل طرف والنسخة الثالثة للأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة .
7 – البند السابع: يلتزم الطرف الثاني بالحصول على شهادة التأهيل التربوي اللازم لغير خريجي كليات التربية، الحصول على شهادة الصلاحية لمزاوله مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المتعاقد عليها من الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال عامين من تاريخ أبرام العقد ويجوز لوزير التربية والتعليم التجديد لمدة عام إذا لم يحصل على شهادة الصلاحية انتهى عقده دون الحاجة لأي إجراء.
8 – البند الثامن: يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عدد ( 10 ) من المواطنين الأميين في المحافظة وذلك في خلال سنة من بدء التعيين وفقا للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2015 .
9 – البند التاسع: مدة العقد عامين تبدأ من 1 / 9 / 2015 ويجوز تجديده لمدة عام أخر طبقا لما جاء بالبند السابع .
10 – البند العاشر: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
11 – البند الحادي عشر حرر هذا العقد من ثماني بنود وثلاث نسخ تسلم نسخة منه لكل طرف والنسخة الثالثة للأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة .
