أعلن مصدر رئاسي أنه فور تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تم صدور توجيهات تنص على أن مؤسسة الرئاسة لا يحق لها القيام بتعاملات غير رسمية مع أي جهة بالدولة، على أن تكون جميع التعاملات قانونية وليست عبر مكالمة تليفون.
وأشار المصدر أنه لا يوجد توصيات من رئاسة الجمهورية لأية جهة بالدولة، وأن كل من يدعي أنه يحمل توصية من الرئاسة لأي جهة فهو شخص “نصاب”، معلنا عن 3 وقائع نصب تم استغلال اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة بهم.
الواقعة الأولى: كانت بعد تولي السيسي للرئاسة بنحو 20 يوم، حيث اتصل شخص يدعى أنه مدير مكتب رئاسة الجمهورية بمديرة مكتب وزير التموين، موصيا على أحد رجال الأعمال الذين لهم تعامل مع الوزارة، إلا أنها شكت في الأمر واتصلت برئاسة الجمهورية للتأكد.
وفي إطار هذا أصدرت الرئاسة أوامر باستقبال رجل الأعمال وتم القبض عليه والتوصل للشخص النصاب، وما زالت القضية أمام القضاء.
الواقعة الثانية: ادعى شخص بأن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للإطلاع على حساب بعض الأشخاص بالبنك الأهلي، فقام البنك بإبلاغ الشرطة.
الواقعة الثالثة: ادعى شخص أنه مدير مكتب الرئيس وقام بالاتصال بوزير البترول وقام بإعطائه بيانات شقيقين على أساس أن أسرة السيسي تطالب بتعيينهم في شركة بترول بلاعيم، وبالمراقبة تبين أن هذا الشخص يعمل إداريا بهذه الشركة وهذان الشخصين جيرانه، وقد حصل منهم على مبلغ 100 ألف جنيه زاعما أنه يستطيع تعيينهم بالشركة.
وبعد القبض على هؤلاء الأشخاص اعترف الشخص المدعي أمام نيابة الأموال العامة أنه قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها.
وأضاف المصدر أن ما زالت هناك وقائع نصب يستغل فيها اسم السيسي ورئاسة الجمهورية، ولكن فور اكتشافها سيتم إخطار القضاء فورا.