بعد أن تم وضع القانون رقم 18 لسنة 2015 وهو قانون الخدمة المدنية والذي يختص بأجور العاملين في الدولة، سوف يقوم تطبيق هذا القانون على كل الوزارات ولكن هناك بعض الوزارات يستثنى من تطبيقها هذا القانون.
والوزارات التي لم يطبق عليها قانون الخدمة الوطنية الجديد هي: وزارة الدفاع، والداخلية والخارجية، والتعليم والنقل، وزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي،
ولا يطبق قانون الخدمة المدنية أيضا على وزارة العدل، والزراعة، والأوقاف، والكهرباء، والاستثمار، والأزهر الشريف، والإسكان، ووزارة الزراعة.
أما الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فهي المالية، والأثآر، والثقافة، والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية.
وتعرض هذا القانون إلى جدل كبير واعتراض من كثير من الفئات، وأدي إلى حدوث مظاهرات كثيرة وذلك اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
حسبنا الله ونعم الوكيل فى الحكومة ولو العمل القانون الجديد