وزير التخطيط يوضح أسباب انخفاض رواتب الموظفين في يوليو بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

بعد أن بدء تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي يقر علاوة دورية سنوية 5% مع استبعاد العلاوة الاجتماعية التي كان يصرفها الموظفين على أساسي المرتب الذي كان يزداد سنوياً بداية من شهر يوليو شعر الكثير من الموظفين بخيبة الأمل بعد تسلمهم لراتب شهر يوليو حيث أن البعض منهم وجد أن راتبه كما هو لم يزد كما كان متوقعاً، والبعض الأخر بعد أن تسلم راتبة لشهر يوليو وجد أن مرتبه ينقص عما كان ما يتحصل عليه من قبل وخصوصاً فئات الموظفين الذين يعملون في الجهات السيادية مثل وزارة المالية وما يتبعها والتنظيم والإدارة والذين يعملون على تنظيم مظاهرات واحتجاجات وجميع توقيعات من اجل استبعادهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وعن سبب انخفاض راتب شهر يوليو أوضح الدكتور أشرف العربي والمتابعة والإصلاح الإداري أن وزارات التخطيط والمالية والتضامن عملت على أن يكون الأجر في قانون الخدمة المدنية الجديد ينقسم إلى أجرين الأول وهو أحر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل والثاني وهو الأجر المكمل ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي، وأن الزيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل رفع من قيمة التأمنيات والضرائب وهذا عمل على تقليل المرتبات.

وعندما علم رئيس الوزراء إبراهيم محلب بذلك قام باتخاذ قراراً بزيادة المرتبات من الأجر المكمل حتي لايحصل أي موظف على مرتبه أقل من المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وكشف العربي بأن المادة 40 من القانون تفتح الباب لإعطاء حوافز للموظفين طبقاً لقواعد ونظم معينه منها إعطاء حوافز للجهات التي تقوم بتوريد حصيلة وإيرادات للدولة وكذلك الأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين للعمل بها وذلك وفقاً نظام يضعه الوزير المختص بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والتخطيط ثم يصدر بهذا الحوافز قراراً من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار العربي على أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيعمل على تقليل الفجوات في المرتبات بين الجهات الحكومية وتحسين مستوى المعاش.

وأضاف وزير التخطيط إلى أن النظام المالي في القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 كان يعاني من العديد من التشوهات وهي :-

1- الأجر الأساسي تبلغ نسبته 20% و80% أجر متغير.

2- أدي ذلك القانون إلى وجود تفاوت كبير بين جهات الدولة وعدم وجود عدالة بين تلك الجهات مع انخفاض قيمة المعاش.