بعد أن اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بقرار جمهوري، يجيز له عزل رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، إذا توفر عدة شروط بهم تحتم تدخل رئاسي لإصلاح المنظومات الرقابية والهيئات المستقلة بجميع قطاعات الدولة.
تعرف أيضا علي:
الرئيس السيس يصدر قانون بأمر جمهوري لعزل رؤساء الهيئات الرقابية
وفي أول رد فعل له للتعقيب على القانون الصادر من الرئيس السيسي، أشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أن منصبه غير قابل للعزل ولن ينطبق عليه القانون الصادر من رئيس الجمهورية.
وأوضح المستشار هشام جنينة ما جاء بنص القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي ينص علي:
” أن قانون الجهاز، ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء
كذلك استشهد المستشار هشام جنينة بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تنص علي عدم قدرة الرئيس على إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، وأوضح أيضا أن القانون الجديد.
المادة 20 تنص على عدم حق الرئيس في إعفائي من منصبي، ” يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها في قانون الجهاز القائم الآن ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر، فبالتالي أنا في منصبي ولا يجوز عزلي”.